به نقل از «ایران اکونومیست»

تشکیل پرونده علیه تعدادی مسئول در زمینه حمایت از حقوق معلولان

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۴۶۸

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده تخلف اداری و کیفری علیه تعدادی از مسئولان به دلیل کوتاهی در اجرای تکالیف دستگاه‌هایشان در قانون حمایت از حقوق معلولان خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، احمد اسدیان اقدامات سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از حقوق معلولان توسط دستگاه‌های مختلف را تشریح و اعلام کرد: در این قانون تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده است که برخی از این تکالیف مانند اختصاص ۳ درصد از استخدام دستگاه‌ها به معلولان، عام بوده و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که برخی از دستگاه‌ها در راستای اجرای این قانون علاوه بر تکالیف عام، تکالیف خاصی نیز بر عهده دارند، ادامه داد: به عنوان نمونه می‌توان به تکلیف ساخت مسکن اشاره کرد که یک تکلیف خاص است و وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی مسکن را مکلف به ساخت مسکن برای این افراد کرده است.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه طبق قانون، تعداد ۲۹ دستگاه در مقابل معلولان تکلیف خاص دارند، گفت: بر اساس تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ریاست سازمان بازرسی کل کشور دستور تشکیل یک پرونده خاص برای بررسی نحوه اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد که حسب بررسی ملاحظه شد بسیاری از دستگاه‌ها این تکالیف را یا اجرا نکرده و یا به طور کامل اجرا نکرده اند و یا موانعی در اجرا داشته اند.

اسدیان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در خصوص اجرای این قانون تصریح کرد: علاوه بر برگزاری این جلسات از تعدادی از مسئولان دستگاه‌ها توضیح خواسته شد.

وی به برخی از دستاورهای این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: عقد تفاهم نامه با سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمه‌ای ۵۹ خدمت توانبخشی؛ تعیین میزان حق پرستاری و یارانه مراکز برای اولین بار و سنجش افراد دارای معلولیت با یکدیگر و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مکتسبه نفر اول در سهمیه معلولین برای قبولی بر اساس ماده (۱۵) این قانون مبنی بر اختصاص حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت از جمله اقدامات مهم بوده است.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: تدوین آئین نامه برای شناسایی افراد واجد شرایط و رعایت عدالت و پرداخت کمک هزینه معیشت به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد به میزان حداقل دستمزد سالانه در راستای اجرای ماده (۲۷) قانون حمایت از حقوق معلولان از نتایج پیگیری‌ها به شمار می‌رود.

اسدیان در خصوص ترک فعل دستگاه‌های ذیربط در اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: در این راستا پرونده تخلفات اداری برای تعدادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

وی از تشکیل پرونده کیفری نیز برای تعدادی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: متعاقب ارسال گزارش‌های اختصاصی کیفری، موضوع در مراجع قضایی در جریان تحقیقات قضایی و رسیدگی به منظور اتخاذ تصمیم است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه های اجرایی سازمان بازرسی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسانه عرب زبان: تل‌آویو در پرونده «آنروا» سیلی محکم خورد

یک رسانه عرب زبان از شکستی خبر داد که رژیم صهیونیستی و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم در پرونده آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی موسوم به «آنروا» متحمل شد.

به گزارش مشرق، رای الیوم در مطلبی به ناکامی تحرکات رژیم صهیونیستی علیه آژانس آنروا پرداخته و نوشت که اتهامات وارده علیه این آژانس مبنی بر مشارکت کارکنان آن در عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر۲۰۲۳ )، اتهامات بدون مدرک بود که از سوی برخی کشورهای غربی و متحدان آن مانند ژاپن علیه آنروا مطرح شد تا کمک ها به آن قطع شود، آن هم در شرایط حساسی که مردم نوار غزه در معرض جنگ کشتار جمعی و گرسنگی قرار داشتند، باید آنروا فعال تر عمل می کرد، نه اینکه حمایت مالی از آن قطع شود.

این رسانه افزود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی احساس کرد که در کمپین خود علیه آنروا موفق شده و توانسته انتقام از یک سازمان بین المللی با غیر فعال کردن آن بگیرد؛ اما طی روزهای گذشته ثابت شد که تحرک این رژیم با شکست بزرگی همراه شده زیرا سازمان ملل اعلام کرد که پرونده اتهام مشارکت ۱۲ نفر از کارکنان آنروا بسته شده به این دلیل که مدرک و ادله ای از سوی تل آویو در این زمینه مطرح نشده است.

رای الیوم ادامه داد: رژیم اسرائیل در این پرونده سیلی خورد و شماری از کشورها از جمله، فرانسه، کانادا، استرالیا، سوئد، نروژ، اسپانیا و ژاپن تصمیم به از سرگیری کمک ها به آنروا گرفتند. ضربه مهلک را آلمان یکی از حامیان تل آویو وارد کرد که از عزم خود برای از سرگیری کمک ها به آنروا خبر داد.

در پی ادعاهایی که رژیم صهیونیستی اسرائیل در ژانویه سال ۲۰۲۴ مبنی بر احتمال مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در عملیات طوفان الاقصی مطرح کرد، یک گروه تحقیق ایجاد شد. در هفته های بعد، بسیاری از کشورهای حامی مالی آنروا حدود ۴۵۰ میلیون دلار کمک های خود به این سازمان را تعلیق یا متوقف کردند.

نتایج تحقیق مستقل از آنروا که روز دوشنبه منتشر شد، نشان دهنده «بی طرفی» این نهاد بین المللی است و می گوید که رژیم اسرائیل مدرکی برای ادعاهای خود در مورد برخی از کارکنان این آژانس ارائه نکرده است.

بر اساس این گزارش، آنروا همچنان «غیر قابل جایگزین و اجتناب ناپذیر» است.

منبع: ایرنا